الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند ترجمة المستندات القانونية

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند ترجمة المستندات القانونية

تُعد ترجمة المستندات القانونية من أكثر أنواع الترجمة احتياجًا للدقة وأعلىها من حيث المخاطر. فعلى عكس الترجمة الإبداعية أو المراسلات التجارية العامة، تتطلب الترجمة القانونية التزامًا صارمًا بالدقة اللغوية والقانونية، حيث إن أي خطأ بسيط — مثل مصطلح مترجم بشكل غير صحيح، أو فقرة ناقصة، أو خلل في التنسيق — قد يؤدي إلى تغيير الالتزامات التعاقدية، أو بطلان الاتفاقيات، أو تعريض الأطراف لمسؤوليات قانونية ومالية جسيمة.

وفي أنظمة قانونية مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يُشترط تقديم العديد من المستندات باللغة العربية واعتمادها من قبل المحاكم والجهات الحكومية، فإن هامش الخطأ يكاد يكون معدومًا. لذلك فإن فهم الأخطاء الشائعة في الترجمة القانونية وتجنبها لا يُعد مسألة جودة فحسب، بل هو ضرورة أساسية لحماية الحقوق القانونية وضمان الامتثال للتشريعات المعمول بها.

يستعرض هذا المقال أبرز الأخطاء الشائعة في ترجمة المستندات القانونية، ويشرح أسبابها، ويقدم إرشادات عملية لتجنبها، مع التركيز على البيئة القانونية في دولة الإمارات.

الخطأ الأول: الترجمة الحرفية دون فهم السياق القانوني

من أكثر الأخطاء شيوعًا وخطورة التعامل مع الترجمة القانونية على أنها عملية نقل حرفي للكلمات. فاللغة القانونية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالنظام القانوني الذي تنشأ فيه، وتحمل العديد من المصطلحات دلالات قانونية خاصة لا يمكن ترجمتها حرفيًا.

على سبيل المثال، بعض المفاهيم القانونية في الأنظمة الأنجلوساكسونية مثل “consideration” أو “tort” لا يوجد لها مقابل مباشر في الأنظمة المدنية أو في القانون الإماراتي. ترجمة هذه المصطلحات دون فهم وظيفتها القانونية قد تؤدي إلى مستندات صحيحة لغويًا لكنها خاطئة قانونيًا أو مضللة.

الترجمة القانونية الاحترافية تتطلب فهم المفهوم القانوني قبل اختيار المقابل اللغوي المناسب.

الخطأ الثاني: تجاهل الفروقات بين الأنظمة القانونية

تختلف الأنظمة القانونية من دولة إلى أخرى بشكل جوهري. فالبند القانوني الصحيح في دولة ما قد يكون غير قابل للتنفيذ أو حتى مخالفًا للقانون في دولة أخرى.

في دولة الإمارات، يجب أن تتوافق المستندات القانونية مع القوانين المحلية، وإجراءات المحاكم، ومتطلبات الجهات التنظيمية. تجاهل هذه الفروقات قد يؤدي إلى رفض المستندات من قبل المحاكم أو الجهات الرسمية، أو تأخير الإجراءات، أو صدور قرارات قانونية غير مواتية.

الخطأ الثالث: عدم توحيد المصطلحات القانونية

التناسق في استخدام المصطلحات عنصر أساسي في الترجمة القانونية. استخدام أكثر من ترجمة للمصطلح القانوني نفسه داخل المستند الواحد قد يخلق غموضًا قانونيًا ويؤدي إلى نزاعات في التفسير.

على سبيل المثال، استخدام مسميات مختلفة للإشارة إلى الطرف ذاته في العقد قد يثير تساؤلات قانونية حول المقصود بكل مصطلح. المترجم القانوني المحترف يلتزم بتوحيد المصطلحات باستخدام قوائم مصطلحات ومراجعات دقيقة.

الخطأ الرابع: الأخطاء في الأرقام والتواريخ والإحالات

الأخطاء المتعلقة بالأرقام والتواريخ والمراجع القانونية من أكثر الأخطاء شيوعًا وخطورة. خطأ بسيط في رقم مالي، أو صيغة تاريخ غير دقيقة، أو إحالة خاطئة إلى مادة قانونية قد يؤثر بشكل مباشر على الالتزامات القانونية أو صلاحية الأدلة.

في دولة الإمارات، خاصة عند التعامل مع مستندات دولية، يجب:
• التحقق من جميع القيم الرقمية
• توحيد صيغ التواريخ
• مراجعة أرقام المواد والبنود القانونية
• التأكد من صحة العملات المستخدمة

هذه العناصر تتطلب تدقيقًا صارمًا يتجاوز الترجمة اللغوية البحتة.

الخطأ الخامس: استخدام مترجمين غير معتمدين للأغراض القانونية

من أخطر الأخطاء الاعتماد على مترجمين غير معتمدين أو أدوات ترجمة آلية في المستندات المقدمة للمحاكم أو الجهات الحكومية. تشترط المحاكم والجهات الرسمية في دولة الإمارات أن تكون الترجمة القانونية صادرة عن مترجم معتمد من وزارة العدل.

حتى وإن كانت الترجمة دقيقة لغويًا، فإن المستندات المترجمة من جهات غير معتمدة غالبًا ما تُرفض، مما يؤدي إلى تأخير القضايا، وتكاليف إضافية، ومخاطر إجرائية.

الخطأ السادس: إهمال تنسيق وهيكل المستند القانوني

لا يُعد تنسيق المستند القانوني مسألة شكلية فقط، بل هو جزء أساسي من تفسيره. يجب الحفاظ على ترقيم البنود، والعناوين، والهوامش، والإحالات الداخلية بدقة في الترجمة.

أي خلل في الهيكل قد يؤدي إلى سوء فهم أو رفض المستند من قبل الجهات المختصة.

الخطأ السابع: إهمال المراجعة والتدقيق المهني

لا يجوز التعامل مع الترجمة القانونية كعملية من خطوة واحدة. الترجمة القانونية السليمة تمر بعدة مراحل تشمل الترجمة، والمراجعة القانونية، والتدقيق اللغوي، وضبط الجودة.

تجاهل هذه المراحل يزيد من احتمالية وجود أخطاء لا تظهر إلا أثناء التقاضي أو المراجعة الرسمية، حيث يكون تصحيحها مكلفًا أو مستحيلًا.

الخلاصة: الدقة في الترجمة القانونية ضمان قانوني لا رفاهية

في الترجمة القانونية، الأخطاء ليست تفاصيل بسيطة، بل مخاطر قانونية حقيقية. كل مستند يُستخدم في سياق قضائي أو تنظيمي يجب أن يلتزم بأعلى معايير الدقة والتناسق والامتثال.

من خلال فهم هذه الأخطاء الشائعة وتجنبها، يمكن للأفراد والشركات حماية مصالحهم القانونية، وتفادي النزاعات المكلفة، وضمان قبول مستنداتهم وتنفيذها داخل النظام القانوني لدولة الإمارات.

اختيار مترجمين قانونيين معتمدين وذوي خبرة ليس تكلفة إضافية، بل هو استثمار أساسي في الأمان القانوني والنجاح المؤسسي.